هر حال سخن از جواز و عدم جواز بيع در ماهيّت وقف نيست ) آرى تمليك مذكور با ساير تمليكها فرق دارد ، ساير تمليكها به اين نحو است كه مالك فعلًا موجود است و حقّ هر تصرّفى دارد ، ولى در اين تمليك ، مالكِ وقف ، بطون و نسلهاى متعدّد و پشت سر هم مىباشند ، آنگاه اگر مجوّزى براى بيع پيش نيايد كه هر بطنى در ظرف زمانىِ خود از آن استفاده مىبرد ، و اگر مجوّزى پيش آمد باز بر حسب موارد فرق دارد : اگر از مواردى باشد كه بيع الى بدلٍ جايز است شارع به بطن موجود اين ولايت و اختيار را داده است كه آنان به نيابت از بطون بعدى اين ملك را فروخته و تبديل به احسن نمايند . و اگر از مواردى است كه بيع جايز است و نيازى به ابدال هم نيست مثل رفع ضرورت بطن موجود ، در اين فرض هم شارع مقدس به بطن موجود اين حق را داده كه مال وقف را براى مصالح خودشان بفروشند و رفع نياز نمايند . امّا تا زمانى كه نفروخته‌اند بيع باطل نمىشود . قوله : و لذا : در خاتمه دو شاهد مىآورند مبنى بر اينكه به مجرّد جواز بيع ، وقف باطل نمىشود : 1 - اگر ضرورتى پيش آمد و بيع وقف جايز شد ولى پيش از آنكه مال وقفى را بفروشند اين ضرورت مرتفع شد آيا باز هم حق بيع دارند ؟ يا وقف به حال خود باقى است و حقّ بيع ندارند ؟ همه فرموده‌اند : وقف به حال خود باقى است و بيع جايز نيست . پس به مجرّد جواز بيع ، وقف باطل نمىشود . 2 - محقّق ثانى در جامع المقاصد « 1 » فرموده : بر فرض بيع مال وقفى جايز باشد ( در اثر عذرى كه مجوّز بيع مىشود ) ولى رهن گذاشتن آن جايز نيست زيرا رهن براى وثيقه بودن است و مال وقفى اين ملاك را ندارد ، براى اينكه اى چه بسا موقوف عليهم قبل از موعِداداء دين ، متمكّن شوند و از عُسر به يُسر داخل شوند و در اين صورت حق ندارند وقف را بفروشند ، يا حاكم آنها را مجبور به بيع وقف كند يا طلبكار و مرتهن مجبور كند ، و اين با وثيقه بودن منافى است پس بيع هم جايز باشد رهن جايز نيست و بعداً مشكل پيدا مىكند ( حال اگر به مجرّد جواز بيع وقف باطل مىشد كه رهن بلامانع بود و بعداً : هم بيعش جايز بود و با استيثاق هم منافاتى نداشت . )

--> ( 1 ) . جامع المقاصد ، ج 5 ، ص 51 .